جرائم مرتبط با اصل 44 قانون اساسی و راهکارهای پیشگری از آن در حقوق کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 لزوم تمرکز دولت بر مالکیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب‌ناپذیر شد. اما با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) ق.ا» در تیرماه سال 1387، خصوصی‌سازی مفهوم واقعی به خود گرفت. امروزه خصوصی‌سازی بستری مناسب برای ارتکاب جرائم گوناگونی شده است. از جمله این جرائم می‌توان به جرائمی از جمله احتکار، پول‌شویی و..... اشاره کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی جرائم مرتبط با اصل 44 ق.ا و راهکارهای پیش‌گیری در حقوق کیفری است. یافته‌های این پژوهش نشان از آن دارد که، در ارتکاب جرائم مرتبط با اصل 44 ق.ا عوامل مختلفی از جمله علل اقتصادی و اجتماعی نقش دارند. جهت پیش‌گیری از این نوع جرائم می‌توان از اقداماتی مانند بهره­گیری از سیستم‌های نوین از جمله نظارت دقیق بر صادرات و واردات و نگهداری سوابق و اطلاعات و دیگر طرق از این جرائم پیش‌گیری کرد. اما بایستی عنوان داشت با توجه به ارتکاب این جرائم می‌توان گفت تاکنون واکنش کیفری در مقابله با این جرائم کارساز نبوده که می‌طلبد سیاست جنایی مناسبی جهت پیش‌گیری از این جرائم اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها